دانشمندان، پیشوا و پرهیزگاران، سروراند و همنشینی آنها، مایه فزونی است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

وبلاگ تخصصی مهندسین مرتع و آبخیزداری

Powerd by: Parsiblog ® team.

آ ینده مرتعداری در ایران(یکشنبه 85 اسفند 13 ساعت 9:12 عصر )

آ ینده مرتعداری در ایران

آینده مرتعداری در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

جهت دریافت دیدی روشن از این موضوع لازم است مروری بر وضعیت کنونی مراتع داشته باشیم.

براساس آمار ارائه شده توسط دفتر فنی مرتع از در 1383 از 164 میلیون هکتار عرصه کشور، وسعت مراتع کشور 86 میلیون هکتار است که به 5 طبقه کیفی خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم می شود.

یک شرکت آمریکایی در سال 1974 از طریق عکس های ماهواره ای سطح مراتع کشور را بالغ بر 90 میلیون هکتار برآورده کرد

و پس از آن بر اساس آخرین آمار در سال 1374 سازمان جنگلها و مراتع کشور طبقه بندی سطح مراتع از نظر وضعیت 9.3 میلیون هکتار مرتع خوب (10.33 درصد)، 37.3 میلیون هکتارمرتع متوسط تا فقیر(41.45 درصد) و 43.4 میلیون هکتار مرتع فقیر تا خیلی فقیر (48.45 درصد) جمعا به همان وسعت قبلی 90 میلیون هکتار و دارای تولیدی برابر با 10.7 میلیون تن علوفه خشک قابل بهره برداری مجازو یا 5.8 میلیون تن T.D.N علوفه مجاز ارزیابی شده بود

در حال حاضر حدود 83 میلیون واحد دامی بمدت 7 ماه از مراتع استفاده می‌‌کنند. تولید فعلی مراتع حدود 5/5 میلیون TDN است که قادر به تامین علوفه 37 میلیون واحد دامی در 7 ماه است (24/2 برابر ظرفیت دام در عرصه وجود دارد) اندازه اقتصادی یک واحد مرتع بطور متوسط حدود 500 هکتار اعلام می شود که در حال حاضر بطور متوسط حدود 100 هکتار مرتع در اختیار هر خانوار است.

جمعیت عشایری وابسته به مراتع حدود 180 هزار خانوار با جمعیتی معادل 3/1 میلیون نفر و 5/17 میلیون واحد دامی است که هر خانوار 85 واحد دامی و هر نفر 13 واحد دامی را صاحب است. جدول زیر جمعیت دام عشایری کشور را در دو مقطع زمانی نشان می دهد.
تعداد انواع دام عشایر کوچنده‌ کشوردر دو مقطع زمانی (هزارراس) ماخذ- مرکز آمار ایران.

سال	گوسفند و بره	بز و بزغاله	گاو و گوساله	گاومیش و بچه گاومیش	شتر و بچه‌‌‌شتر (هزارنفر)	اسب و کره اسب	قاطر و استر	الاغ و کره الاغ
1366	9300	7700	190	7	30	21	66	186
1377	13170	9016	229	9	45	17	32	193
اختلاف	3870	1316	39	2	15	-4	-34	7

آمار ارائه شده نشانگر افزایش شدید تعداد دام در این فاصله زمانی کوتاه است، این سوال مطرح است چه میزان افزایش در منابع علوفه ای در دسترس عشایر حاصل شده که این میزان افزایش در جمعیت دام حاصل شده است. بدیهی است در سالهای گذشته نیز با روند رو به رشد جمعیت دام مواجه بوده ایم.
حدود 400 هزار خانوار روستایی و غیر عشایری با جمعیت تقریبی 4/2 میلیون نفر شاغل در دامداری با 5/28 میلیون واحد دامی با سرانه 72 واحد دامی در هر خانوار و هر نفر 12 واحد دامی است که حدود 35 تا 40 % مراتع را در اختیار دارند.
حال باید دید با توجه به وضعیت موجود چگونه آینده ای قابل تصور خواهد بود. در چارچوب نگرشی مبتنی بر توسعه پایدار، آینده مناسب مرتعداری را باید در پایداری این منابع جست.

در خصوص پایداری و بهره برداری پایدار،
هر اندازه که شکل خارجی در طی زمان محفوظ تر باشد، پایداری نیز بارزتر است. پایداری توانایی در تداوم است(ریمون مارگالف، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، امین علیزاده- دیدگاه های از نظریه بوم شناسی، 1368). پایداری بر این تصور ساده استوار است که در دراز مدت، درآمد یا رفاه را تنها در صورتی می توان حفظ کرد که ذخایر سرمایه ای سرمنشاء آن کاهش نیابد(پل اکینز و مایکل جاکوبز، پیامدهای پایداری زیست محیطی برای رشد اقتصادی، 1382).
با این تعاریف بهره برداری پایدار از مراتع در صورتی قابل تحقق است که ذخائر سرمایه ای سرمنشاء، کاهش نیابد، این ذخائر همان مراتع، شامل خاک و پوشش گیاهی این عرصه ها می باشد.
در نظام فعلی بهره برداری با استفاده غیر اصولی پوشش گیاهی و به تبع آن خاک (با اثر متقابل بر روی هم) در یک روند تخریبی قرار گرفته اند، بخش عمده ای از مراتع در مناطق نیمه استپی شخم خورده اند و با از بین رفتن پوشش گیاهی روند فرسایش خاک تشدید شده است، این روند در بسیاری از مناطق منجر به بلااستفاده شدن عرصه های وسیعی به علت از دست رفتن کل خاک حاصل خیز سطحی شده است.
نقطه آغاز مدیریت و بهره برداری پایدار از مراتع کشور فرآیند مسئله یابی جهت شناخت درست مشکل موجود و سپس انتخاب راهکار مناسب حل مسئله است. در این راستا لازم است حلاجی عمیقی در خصوص شناخت مشکلات موجود به عمل آید.
در وضعیت کنونی مرتعداری در غالب مناطق بصورت فعالیتی غیر اقتصادی(واحدهای ناپایدار از لحاظ اندازه اقتصادی و بعد اجتماعی) رایج است. مراتع در غالب مناطق توسط مجموعه ای از بهره برداران موردبهره برداری است که واحدها را از لحاظ سطح بین خود به واحدهای کوچکتری تقسیم نموده اند که غالبا کوچکتر از بعد اقتصادی مناسب بهره برداری است. اصول فنی مرتعداری رعایت نمی گردد، شایستگی مراتع مورد توجه قرار نمی گیرد و عمدتا بهره برداری تک منظوره جهت چرای دام مورد توجه است. فصل چرا رعایت نمی شود و با از بین رفتن مراتع میان بند و کاهش پتانسیل تولید در سایر مناطق دامدار در فصول نامناسب مجبور به کوچ خواهد شد که طبیعتا چرای خارج از فصل در مقصد مهاجرت مورد انتظار است. با توجه به عدم تامین درآمد کافی و تک بعدی بودن نظام بهره برداری، مرتعداران اقدام به افزایش تعداد دام به بیش از ظرفیت چرایی می نمایند.
تبدیل اراضی مرتعی و تغییر کاربری به شدت رایج است، شخم غیر قانونی و واگذاریهای ظاهرا قانونی در اکثر مراتع کشور دیده می شود، این روند در مناطق مرطوب تر با شدت بیشتری در جریان است.
مدیریت مراتع مدیریتی است دولتی و یکسویه و در تقابل با مدیریت مشارکتی، در عین حال دولت توانایی چندانی در اعمال این مدیریت نداشته و در واقع حضور چندانی در این مناطق ندارد.
جهت دستیابی به نظام مرتعداری پایدار باید موارد ذکر شده اصلاح شود. از بعد مدیریتی نیز مدیریت از مدیریت یکسویه دولتی به سمت مدیریت مشارکتی سوق داده شود.
در خصوص مشارکت جمعی نیز نباید صرفا به مشرکت بهره برداران فعلی توجه گردد. لازم است جهت حفظ حقوق جمعی مردم، با مسئله مرتع در بعد ملی برخورد گردد و منافع مشارکت آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد، این مشارکت باید در تمام ابعاد شامل حفظ، احیاء و توسعه و در نهایت بهره برداری گردد. یک مثال برای روشن شدن این موضوع ارائه می شود، ممکن است در یک منطقه ییلاقی مشرف به سد مخزنی دارای اهمیت، مراتعی سرسبز وجود داشته باشد، یک محاسبه ریالی ساده نشان می دهد نفع اقتصادی و تقاضای بهره برداران فعلی عرصه، تبدیل مراتع به ساختمان و تاسیسات و تغییر کاربری است، آیا منافع جمعی که نیازمند به استفاده از آب مخزن سد هستند در همین است؟ به خلاف بهره بردار منافع جمعی در حفظ کاربری فعلی است، در وضعیتی که اعمال قانون تنها از طرف دولت صورت گیرد، ممکن است بهره بردار یا بهره برداران از طرق قانونی یا غیر قانونی(که به دلیل وضوح به آن نمی پردازیم)، موفق به دستیابی به هدف خود شوند ولی آیا در صورت اعمال مدیریت مشارکتی این امکان وجود دارد؟ آیا این امکان برای کسی وجود دارد که گروه کثیری از افراد را مجاب کند که بر خلاف منافع خود به تغییر کاربریهای اینچنینی رضایت دهند؟ اتفاقی که در احداث آزادراه تهران شمال و یا سد طالقان افتاده است از این دسته اند.
در چنین مواردی بین منافع خصوصی گروهی و مصالح جمعی تضاد وجود دارد. در چنین مواردی مشارکت عمومی راهگشاست، به این مفهوم که فشار اجتماعی جایگزین اعمال قانون از طرف دولت می گردد، در چنین شرایطی بدون هزینه زیاد مصالح عمومی قابل تامین است.
در خصوص سایر موارد فنی و مدیریتی نیز آگاه ساختن بهره برداران از اصول فنی و منافع مترتب با آن می تواند منجر به جلب مشارکت آنان در راستای دستیابی به اهدافی نظیر سایز مناسب اقتصادی، بهره برداری چند منظوره و ..... گردد.
بخش دولتی نیز می تواند قوانین لازم جهت تحقق اهداف ذکر شده را تدوین و در این راه نقش تسهیلگری را پس از سیاستگذاری ایفا نماید. این سیاستگذاری باید شامل برنامه ریزی و توجه به آن بخش از مرتعدارانی که مراتع توان تامین درآمد کافی و معاش ایشان را نداشته و ناگذیر به خروج آنان از مرتع خواهیم بود بشود.
در شرایط فعلی تحقق اهداف فوق الذکر چندان دستیافتنی به نظر نمی رسد. اقتصاد حاکم در عرصه مراتع حتی در حد اقتصاد معیشتی نیست و تنها بخشی از هزینه های زندگی را تامین می نماید که آنهم با تخریب مراتع بدست می آید. این همه منجر به آن می شود که اصول فنی مرتعداری مورد توجه قرار نگیرد.
می توان از دست رفتن بخش بیشتری از مراتع را- خصوصا در مناطق نیمه استپی- پیشبینی کرد و مراتع را تنها در مناطقی با شیبهای غیر قابل تردد و فاقد خاک جست. در خصوص مراتع باقی مانده تنها پیشبینی نزدیک به واقعیت تخریب روز افزون سایر مراتع است.
این احتمال مربوط به کوتاه مدت است، می توان انتظار داشت در بلند مدت با افزایش آگاهی های عمومی و حساس تر شدن جامعه به جایگاه و اهمیت مراتع، و همچنین توسعه کاربریهای غیر مخرب همانند پرورش زنبور عسل یا گردشگری، روند تخریبی متوقف گردد و در مناطقی با بهبود مراتع مواجه باشیم ولی یقینا این اتفاق در خصوص آن دسته از مراتعی که با تغیر کاربری مواجه شده و به اراضی زراعی یا تاسیسات تبدیل شده اند، نمی شود. در سایر مناطق اصول علمی بهره برداری مبنای عمل قرار خواهد گرفت و مرتعداری با اهداف چند منظوره گسترش خواهد یافت. البته اگر رشد تخریب و شدت آن بسیار سریع تر از رشد آگاهی های عمومی نباشد.